اعتراض به افزایش اعتبار صداوسیما در دولت فرار رو به جلو است
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۳۷۹۶
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به اظهارنظر‌های برخی از مسئولین درخصوص بودجه صداوسیماگفت: افزایش اعتبارات سازمان صداوسیما عین حکم برنامه هفتم توسعه است که مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفت.
افزایش سهم بودجه فرهنگی سال ۱۴۰۳ براساس مصوبات برنامه هفتم توسعه و اسناد بالا دستی است و طرح موضوعاتی از قبیل اینکه افزایش سهم حوزه فرهنگ باعث کسری منابع دولت شده است، یک فرار به جلو توسط برخی مسئولین در دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه بهتر است دولت‌ها به جای این اظهار نظرها، پاسخ دهند که برای فرهنگ جامعه چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ تاکید کرد: اکنون که مجلس یازدهم با دغدغه و با نگاه به ارتقاء تولیدات محتوایی و حرکت به سمت تولید آثار فاخر فرهنگی، هنری، تلویزیونی و سینمایی و همچنین به سمت حمایت از سبک زندگی ایرانی-اسلامی حرکت کرده است؛ طرح موضوعاتی، چون افزایش اعتبارات صداوسیما و سایر دستگاه‌ها یک فرار رو به جلو برای عدم پاسخگویی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی در جامعه است.
راستینه ادامه داد: بنابراین اینکه برخی از مسئولین اخیراً به این موضوع پرداختند که افزایش اعتبارات حوزه فرهنگ باعث کسری منابع می‌شود، به هیچ وجه قابل قبول نیست. افزایش اعتبارات سازمان صداوسیما عین حکم برنامه هفتم توسعه است که مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفت و ما عین حکم برنامه هفتم را برای بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی کردیم.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه بودجه مجلس اضافه کرد: ما در برنامه هفتم توسعه مصوب کردیم که سهم اعتبارات سازمان صداوسیما باید به یک درصد بودجه عمومی برسد. در بودجه ۱۴۰۳ هم تلاش کردیم با افزایش اولیه اعتبارات صداوسیما، این مصوبه برنامه هفتم محقق شود.
راستینه توضیح داد: در برنامه هفتم مصوب شد که در سال اول اجرای این برنامه یعنی سال ۱۴۰۳، باید ۴۳ درصد افزایش اعتبارات در حوزه صداوسیما اتفاق بیفتد، آن هم نه برای موارد جاری، بلکه صرفاً برای تحقق جدولی که در آن تولید آثار فاخر تلویزیونی، سریال‌های الف ویژه، برنامه‌های محتوایی با محوریت کودک و نوجوان و سایر پیش‌بینی و تکلیف شده است؛ بنابراین افزایش ۴۳ درصد اعتبارات سازمان صداوسیما در سال ۱۴۰۳ عین حکم برنامه هفتمی است که مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مجلس صداوسیما بودجه لایحه بودجه اعتبارات سازمان صداوسیما برنامه هفتم توسعه افزایش اعتبارات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۳۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری